قتل ناموسی موضوعی است که گاها  به گوش می‌رسد و شاید بخش بزرگی از قتل‌ها و حتی زد و خورد و درگیری‌های جامعه بخاطر همین انگیزه ناموسی باشد.

اختصاصی میرملاس‌نو- عزت‌اله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری/ براساس قانون انواع قتل شامل عمد و غیرعمد و خطای محض است که براساس عنصر قصد و خطا تقسیم‌بندی شده‌اند، یعنی اگر قصد باشد بدون خطا و در نهایت عقل، بلوغ و اختیار قتل عمد محسوب می‌شود و اگر قصد قتل نباشد و فقط عمد در فعل باشد یا با خطا از کسی سلب حیات شود قتل غیرعمد یا شبیه عمد است و اگر قصد قتل بعلت فقدان عقل یا بلوغ مخدوش گردد قتل خطای محض است.

نوع اول مجازات قصاص دارد و دو نوع دیگر فقط دیه دارند، البته این مختصر خلاصه چند صد صفحه کتاب و قانون است و صرفا جهت اطلاعات عمومی بیان شد وگرنه هر یک شرایط و ارکان خاص خود را دارند البته تقسیمات مختلفی از قتل به عمل می‌آید که از حوصله بحث ما خارج است.

اما آنچه که شکل و نوع قتل را تبیین می‌کند رفتار یا انگیزه مرتکب است که این رفتار در جامعه گاها یا بین حقوقدانان اسم یا عنوان خاصی پیدا می‌کند. مثلا قتل ناموسی که به انگیزه قاتل در ارتکاب رفتار خلاف قانون برمی‌گردد موضوعی که گاها  به گوش می‌رسد یا رسانه‌ای می‌شود و شاید بخش بزرگی از قتل‌ها و حتی زد و خورد و درگیری‌های جامعه بخاطر همین انگیزه ناموسی باشد.

بایستی بدانیم انگیزه هر چه باشد تاثیری در ماهیت جرم صورت گرفته و یا تغییر عنوان آن از عمد به غیرعمد نخواهد داشت و در هر صورت قضات محترم دادگاه براساس محتویات پرونده تصمیم خود را اتخاذ می‌کنند.

آنچه موضوع بحث این نوشتار است تصمیم  قانونگذار است که در چند مورد بیان نموده که قتل در این موارد فاقد مجازات است، یعنی قاتل نه قصاص می‌شود و نه دیه پرداخت می‌کند. اولین مورد قتل زن توسط شوهر است که مجوز آن در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آمده است.

ماده ۶۳۰  ق.م.ا.ت در این خصوص می‌گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قت‌برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ارکان این نوع قتل ۱- مردی زن خود را در حال زنا با مرد دیگری مشاهده کند.۲- زن به رابطه رضایت داشته باشد ۳- حکم مجازات ضرب و جرح هم مثل مورد قتل می‌باشد ۴- و در صورت جمع بودن شرایط در همان حین هر دو را به قتل برساند  ۵- در صورت اکراه زن فقط مرد به قتل می رسد.

اگر به این ماده دقت شود ایرادات متعددی بر آن وارد است، اگر زنی مرد خود را به زن دیگری مشاهده کند و زن اقدام به قتل کند آیا این حکم جاریست؟ اگر زن مردی را به رابطه اجبار کند چه باید کرد؟ مرجع تشخیص اجبار و اکراه و رضایت کیست و چگونه احراز می‌گردد؟

اینکه قانون‌گذار چنین ماده‌ای را که دارای ابهامات متعدد است در قانون مجازات اسلامی آورده جای تعجب دارد خصوصا که اسلام از مذاهبی بوده که تعدی به خون را تحمل نکرده و حتی تاکید نموده خون مسلمان نباید هدر رود و جایی هم که قاتل فراریست و یا در دسترس نیست از بیت‌المال دیه پرداخت می‌شود. (مواد ۴۳۵- ۴۷۴-۴۷۵-۴۸۷ق.م.ا) نکته جالب دیگر اینکه اسلام در بحث قصاص زن و شوهر را ذی‌نفع و ولی دم نسبت به یکدیگر نمی‌داند ( ماده ۳۵۱ ق.م.ا ) بخاطر اینکه احتمال توطئه آنها علیه یکدیگر وجود دارد.

ولی در کمال تعجب قانون‌گذار در ماده ۶۳۰ با شرایطی ابهام‌آمیز مجوز قتل صادر نموده است که به نظر می‌رسد این ماده با توجه به وجود قوانین دیگر در رابطه با روابط نامشروع و زنای محصنه و غیرمحصنه  که شرایط و ارکان اثباتی خاصی دارند و مجازات هم تعیین شده باید حذف شود و اجازه داده شود در یک دادگاه عادلانه به موضوع رسیدگی شود.

مورد دیگر که قانون‌گذار مجوز قتل صادر نموده به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی بر می‌گردد. متن ماده ۳۰۲  به این شرح است: در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. در این بند قانون‌گذار به قاتل اجازه داده فردی که مرتکب جرم حدی شده به قتل برساند مثل زنای محصنه –  شرب خمر وقتی به مواد قانونی مربوط به حدود مراجعه می‌کنیم چنان شرایط اثباتی سخت است که قاضی در صدور حکم احتیاط می‌کند ولی قانون‌گذار به فردی عامی اجازه داده با حکم خود فردی که جرم حدی دارد را به قتل برساند. حال اگر این فرد واقعا مجرم باشد یکی با بحث توبه مغایرت دارد و دیگری جایگاه حاکمیت بعنوان تنها مجری قانون خدشه‌پذیر می‌گردد و اگر تصور قاتل اشتباه باشد خون بی‌گناهی ریخته شده و از طرفی قاتل هم قصاص نمی‌گردد؟!

ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است مثل سرقت حدی، چرا اجرای مجازات را برخلاف قانون صادر کنیم و بعد بگوییم اگر زیاده بود فرد خاطی تعزیر شود؟ این در حالی است که در قصاص عضو قاضی دادگاه به خاطر همین احتمال خطا همیشه حکم به پرداخت دیه صادر می‌کند.

پ – مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود به قتل رساندن قاتل و یا قطع عضو محکوم در این جرائم هم قانونگذار شرایط اثباتی خاص و سنگینی را مقرر نموده که گاها چندین جلسه دادگاه در این گونه پرونده‌ها بحث و مجادله بر سر اثبات و ادله اثبات و نوع قتل است ولی قانونگذار بدون توجه به احکام خود ماده‌ای را تصویب نموده که تمام اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی ملت را زیر سوال می‌برد. تازه بعد از صدور رای طرفین به حکم دادگاه اعتراض می‌کنند و چندین قاضی با تجربه در دیوان به آن رسیدگی می‌کنند و یا اینکه اعاده دادرسی می‌شود و باز دوباره بررسی می‌شود و بعد از قطعیت حکم باید اجازه قصاص از جانب رهبر و سپس اولیا دم صادر شود مواد ۴۱۷تا۴۲۱و در صورتی که شخصی غیر اولیا دم و یا اولیا دم برخلاف قانون قصاص کند تعزیر می‌گردد. این همه سختگیری برای اجرای عدالت است لذا نظم و عدالت حکم می‌کند که تنها مقامات رسمی مجری قانون باشند.

ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود، تنها موردی که رفتار خلاف قانون می‌تواند مجاز باشد دفاع مشروع است. قانون‌گذار در ماده ۱۵۶ ق.م.ا شرایطی را برای دفاع مشروع مقرر کرده که خود دلیل واضحی است برای نسخ قوانینی که موجب تعدی به جان و جسم دیگران می‌شود.

شرایط دفاع مشروع: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

ماده ۶۳۰ق.م.ا.ت که قبلا در این مورد توضیح داده‌ایم و ظاهرا با تکرار امر در این بند جایگاه ماده ۶۳۰ مستحکم تر شده است.

تبصره ۱ – اقدام در مورد بندهای (الف) ، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود، چرا باید مجوز تعدی به جان و جسم مردم را صادر کنیم و امکان سوء استفاده از قانون را فراهم کنیم و بعد مجازات تعین گردد.

تبصره ۲ – در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۳ – هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی و در آیین دادرسی کیفری ترتیبات مفصل و سختی را برای بررسی و اثبات قتل اعم از عمد و غیر آن بیان نموده است و در قوانین اصل بر تفسیر مضیق و اصل بر تفسیر به نفع متهم و اصل بر بائت است و احادیث و قواعد متعدد حقوقی وجود دارند که هر جا شک و تردید بود اصل برائت جاری می‌گردد. ( مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق.م.ا ) فلسفه اینکه  قانون‌گذار چرا باید موادی چون ۳۰۲ و ۳۰۳ را تصویب می‌کند مجهول است.

وقتی برای اثبات یک جرم معمولی قانون‌گذار ترتیبات مفصلی را بیان می‌کند قاعدتا نمی‌تواند مجوز ارتکاب قتل را صادر کند آنهم در جایی که نوع انسان برای از بین بردن دشمن یا مخالف و یا حتی به طمع پول و مقام چه ترفندها و نقشه‌هایی که طراحی نمی‌کند و در این خصوص در لابلای مطالب جنایی روزنامه‌ها داستان‌های بسیاری وجود دارد.

قانونگذار در هیچ موردی نباید این اجازه را صادر کند که کسی با تشخیص خود دیگری را محاکمه و مجازات کند و بعد در دادگاه مدعی مهدور‌الدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتول را مطرح نماید یا اینکه مدعی شود در تشخیص خود دچار خطا و اشتباه شده است و با این ادعا از مجازات رهایی یاید و یا اینکه تعزیر شود. قانونگذار صرفا در دفاع مشروع آنهم با شرایط و ترتیباتی که مقرر نموده می‌تواند اجازه دفاع از خود را صادر نماید، در غیر این صورت مجوز دادرسی خصوصی را صادر کرده‌ایم و افراد با انگیزه‌ها و تصورات به زعم خود عادلانه، اقدامات مجرمانه را مرتکب می‌شوند و چون بسیاری از این رفتارها عامه پسند هستند گاها به آن‌ها افتخار می‌کنند و چون قوانین در خصوص سخترین جرم که قتل باشد مجازت آن را که قصاص است در اختیار اولیا دم قرارداده با گذشت اولیا دم مجرم از مجازات فرار می‌کند و همین امر موجب تجری مجرمین جرائم با انگیزه ناموسی یا احساسی می‌شود.

لذا شایسته است که قانونگذار ما با توجه به شرایط خاص جامعه با قوانین مترقی خود هم عدالت را اجرا کند و هم احساسات و هیجانات را کنترل کند و با هر گونه اجرای خصوصی مجازات برخوردی شدید داشته باشد. و لازمه اینکار اصلاح قوانین فعلی و تصویب قوانین بازدارنده در خصوص اقدامات خودسرانه تحت عناوینی مثل قتل‌های ناموسی و یا احساسی است.