نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: از دادن زمین‌های کشاورزی به کسانی که بیرون از این استان هستند و به لرستان می آیند و اقدام به کشت محصولات آبدوست می‌کنند جلوگیری به عمل آید.

به گزارش میرملاس‌خبر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم‌آباد با اشاره به وضعیت آب در استان لرستان اظهار داشت: موضوع آب، یک موضوع ملی است، باید نگاه ملی و تقسیم کار ملی در این رابطه انجام گیرد، هر تصمیمی در مورد کمبود آب درباره استان‌های همجوار لرستان گرفته می‌شود، این استان هم مورد ملاحظه قرار بگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه استان لرستان، کانون رودخانه‌های دائمی و فصلی بوده و استان آبشارها و چشمه‌ها است، موضوع آب یک موضوع چند وجهی است و نمی‌توان یک نگاه تک بعدی به آن داشت، میلیون‌ها نفر در طول سال با کم آبی روبرو هستند و کاهش نزولات آسمانی هم آن را تشدید کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای روش آبیاری قطره‌ای به جای آبیاری غرق آبی و اعمال مدیریت صحیح در تقسیم آب در کشور و استان ما، عنوان کرد: در تکمیل سدهای در دست احداث تسریع شود، شبکه‌های آبیاری ایجاد شود، پمپاژهای آب که آب را به زمین‌های کشاورزی می‌رسانند، هم به زودی به نقطه افتتاح برسند.

وی تصریح کرد: از دادن زمین‌های کشاورزی به کسانی که بیرون از این استان هستند و به لرستان می آیند و اقدام به کشت محصولات آبدوست می‌کنند جلوگیری به عمل آید، شورای آب استان و دستگاه‌های مرتبط با نهایت همکاری با یکدیگر، کاری کنند که این مقطع از بهار و تابستان را بدون اینکه دچار مشکلاتی شویم پشت سر بگذاریم.

حجت‌الاسلام شاهرخی تاکید کرد: این یک امر عقلی و منطقی است، سالی که کم آبی است نمی‌شود مانند سالی که پر آب است، آب را مصرف کرد، حتماً باید مدیریت صحیحی اجرا شود که همه افراد، شهرها، بخش‌ها، روستاها و کسانی که کشاورزی دارند از این آب بتوانند استفاده کنند و باید مسئولان در سطح کشور دقت لازم را به عمل آورند و هم در استان مدیریت صحیح صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تنظیم بازار در استان تاکید کرد و گفت: با توجه به ارتباطی که با مردم داریم، بحث عدم تنظیم بازار مردم را آزار می‌دهد، تنظیم بازار، کنترل قیمت و کیفیت اقلام خوراکی و غیر خوراکی، بهداشتی، ساختمانی، خودرویی و… مورد نیاز مردم باید مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان ادامه داد: باید این امر همچنان در صدر اولویت‌های دولت سیزدهم باشد، کار علمی و کارشناسی، نظارت و کنترل، پیشگیری در کنار کارهای حقوقی و قضائی باید در این رابطه مورد توجه قرار بگیرد، اینکه صرفاً گران فروش مجازات شود برای مردم کارساز نیست زیرا جریمه گران فروش به خزانه وارد می‌شود در حالی کسی که کالایی را گران خریده، از قدرت خریدش کاسته شده است، در هر حال به و هر نحوی باید بازار را تنظیم کرد، اتحادیه اصناف و بازار و دستگاه‌های مختلف باید در این جهت به وظایف خودشان عمل کنند.