یکی از بارزترین صفات جامعه ایرانی که بخصوص در چند سال اخیر، برخی جامعه‌شناسان و مشخصاً دکتر همایون کاتوزیان به وضعیت امروز ما اطلاق کرده‌اند اصطلاح (جامعه کوتاه مدت !) است. جامعه‌ای که نه پس زمینه ذهنی بلند مدتی دارد که بتواند تجارب و عبرت‌های تاریخی را در زندگی و آینده خود به کار گیرد و نه دورنمای بلندی از افق آینده را می‌بیند تا برای رسیدن به آن آمادگی احراز کرده و برنامه عملیاتی داشته باشد.
ما برای مسائل مزمن و چالش‌های عمیقی که دهه‌ها و حتی سده‌ها در عمق افکار و زیرساخت‌های فرهنگی‌مان ریشه دوانیده‌اند، راه‌حل‌های آنی طلب می‌کنیم و به همین دلیل معیارهایمان برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها و سایر نهادهایی که به صورت دوره‌ای به وجود می‌آیند نیز کوتاه مدت بوده و اساساً غیر منطقی است.
در مورد عملکرد دولت سیزدهم نیز اکثر قریب به اتفاق ما دچار این خطای ذهنی عوامانه شده‌ایم. ما مترصد ایجاد تغییرات فوری در شیوه زندگی، کاهش قیمت‌ها، افزایش سطح رفاه جامعه، بهبود معضلات اجتماعی، بهتر شدن احوال محیط زیست، برخورد با مفاسد و… بر اساس وعده‌های داده شده در تبلیغات انتخاباتی هستیم، غافل از آنکه قیمت این روزهای بازار، نتیجه سیاست‌های پولی و نظام مدیریتی کشور در چند دهه گذشته است و معضلات اجتماعی و فساد اداری ریشه در زیرساخت‌های فرهنگی این مرز و بوم دارد و بحران‌های محیط زیستی هم نتیجه دهه‌ها بی‌تدبیری مسئولان مختلف کشور در این عرصه است.
واقعیت این است که دولت سیزدهم هنوز هم در مرحله استقرار است و نمی‌توان تمام مسائل و مشکلات موجود را به آن نسبت داد. با این وجود من معتقدم که به مصداق قاعده «سالی که نکوست از بهارش پیداست!» می‌توان از برخی شواهد و قرائن و داده‌های فعلی مسیر پیش روی این دولت را نیز تا حدود زیادی پیش‌بینی نمود یا به تعبیری آینده‌پژوهی کرد.
دولت تازه نفس طبیعتاً برخی روندهای بیمار در دولت‌های گذشته را اصلاح خواهد کرد؛ اما شواهد به روشنی نشان می‌دهند که این دولت نیز همان سیاست‌های قبلی که منجر به وجود آمدن وضعیت کنونی در کشور شده است را حفظ کرده و حتی برخی را شدیدتر از گذشته دنبال می‌کند و چه کسی است که نداند پیمودن یک راه مشخص و بارها امتحان شده، ما را به همان مقصدی می‌رساند که بارها بدان رسیده‌ایم و عواقب تلخش را در کام چشیده‌ایم!
انتصابات در دولت سید ابراهیم رئیسی همچنان ناشفاف و غیرتخصصی است. این گعده‌ها و گروه‌های فشار عمدتاً درون‌جناحی و نامتخصص هستند که مسئولان کشور را در رده‌های مختلف تعیین می‌کنند. با دقت در شرایط مدیریت دولت اثری از کاهش تصدی‌گری دولت و لاغر شدنش نیست. بودجه ۱۴۰۱ با وجود تغییرات اندک در ظاهر، همان سیاست‌های تورم‌زا و ناشفاف قبلی را دنبال می‌کند. روابط عمومی دولت و شخص آقای رئیس جمهور به‌گونه نگران‌کننده‌ای ضعیف است. با همین فرمان دولت به زودی اندک سرمایه اجتماعی‌اش را حتی در میان جریان فکری موافق از دست خواهد داد. الگوی «دولت فعال و جامعه منفعل» همچنان الگوی غالب حکومت‌داری در ایران است، برنامه‌ها همچنان تحت تأثیر افکار عمومی کوتاه‌مدت ، مقطعی نوشته می‌شوند و صرفاً مُسکن‌های فوری هستند نه درمان‌های ریشه‌ای.
این‌ها و بسیاری دیگر از داده‌های موجود، معیار و شاخص هایی هستند که نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت سیزدهم نیز نه تنها مسائل اصلی و مشکلات اساسی کشور را نشانه نرفته است. بلکه با تقویت بسیاری از روندها و فرایندهای بیمار، صرفاً به وخیم‌تر شدن اوضاع کمک می‌کند.
در آینده بیشتر و کمی تخصصی‌تر به بررسی این روندها خواهیم پرداخت.