به گزارش پایگاه خبری میرملاس‌خبر، حسین سلاح‌ورزی بیان کرد: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است.

این فعال کارفرمایی افزود: هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می‌یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندبار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه کارگران اصلی‌ترین رکن تولید و مهم‌ترین سرمایه کشور هستند، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند.
لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی اظهار کرد: تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

سلاح‌ورزی گفت: در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌هایی بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه امروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

این فعال کارفرمایی بیان کرد: از مدیران بنگاه‌ها می‌خواهیم که به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی‌الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
انتهای پیام