عباس دارایی/ رویای مردم خرم آباد برای ایجاد یک مرکز گردشگری در محل پادگان قدیمی ۰۷ در حالی به نظر می رسید رنگ باخته است که مصوبه شورای تامین مبنی بر ممنوعیت هرگونه فروش و ساخت و ساز در محل قددیم پادگان ۰۷ امیدها را یکبار دیگر برای بازگشت این مکان تاریخی و ظرفیت ارزشمند استانی به مردم زنده کرده است .
پس از واکنش ها به واگذاری این پادگان به یک پیمانکار بیرجندی متمول و سهم اندک شهرداری از اراضی آن که با محوریت رسانه ها و کنش گران اجتماعی استان صورت گرفت ، فرهاد زیویار استاندار لرستان زیر فشارها ۱۳ خرداد در بازدید از پادگان ۰۷ در جمع خبرنگاران استان دستور توقف خرید و فروش زمین‌های پادگان تاریخی«‌۰۷» خرم‌آباد را صادر کرد .
او در آن بازدید با بیان اینکه امکانات لازم برای هرگونه توافقی وجود دارد ، گفت: ” امیدواریم که توافق شایسته‌ای در مورد این ملک که بخشی از هویت شهر محسوب می‌شود به عمل آید ، ضمن اینکه از اکنون به بعد انجام چنین معاملاتی از سوی بنگاه‌های غیرسمی هیچ وجاهت حقوقی نخواهد داشت چون ما به این قضیه ورود کرده و در بحث آن احساس مسئولیت می‌کنیم و تصمیمات لازم را هم خواهیم گرفت.”
یک هفته در حالی که امید می رفت دستور استاندار عملیاتی شود ، ۱۸ خرداد عملیات تخریب یکی از دیوار‌های این پادگان آغاز شد ، این اقدام باواکنش فعالین مجازی- رسانه‌ای و مردم استان لرستان همراه بود و نوای چمریانه تا زنجیره انسانی در محل ۰۷ بخشی از این واکنش ها بود که البته طرفی نبست !
در آخرین روزهای خردادماه نشستی به دعوت فرمانده ارتش در خرم آباد تشکیل شد که در آن پیمانکار متمول بیرجندی که قطعات تجاری را خریداری کرده است از آمادگی برای واگذاری اراضی به مردم در ازای تامین حقوق خود نه به صورت تهاتر بلکه در شکل نقدی کرده است ، رفتار این بیرجندی متمول ، یک رفتار از نوع موضع قدرت بود ، شهردار خرم آباد که برای بازگشت این اراضی به مردم عزمش جزم تر از سایر ارگان ها و دستگاههای مسئول اداری و اجرایی اما برای توافق با پیمانکار دستش بسته و جیبش خالی بود و به ناچار برای پرداخت حق و حقوق پیمانکار چاره ای جز فروش املاک و اراضی تملک شده خود ندارد که این موضوع نیز در یک بازه زمانی کوتاه شدنی نبود ، شهردار پیشنهاد داد اما پیمانکار نپذیرفته و یک ضرب العجلی تعیین کرد که در حکم پایان کار و عدم بازگشت زمین پادگان به مردم بود .
خیلی ها تلاش های شهردار در آن جلسه و البته واکنش های افکار عمومی به این موضع بالادستی پیمانکار را ” گال ِدما گُرگ! ” توصیف کرده و اعتقاد داشتند شهردار در این نبرد تنهاست و کاری از پیش نمی رود و نتیجه آن را نیز به صورت محتوم شکست مردم و مطالبه گرانی می دانستند که قریب به یک ماه برای بازگشت این اراضی به مردم جانانه تلاش کرده بودند.
یک روز پس از جلسه یکم تیرماه ، خبری از سوی شهردار در گفتگو با پایگاه خبری یافته منتشر شد که در آن سعید فتوحی از ممنوعیت هر گونه عملیات اجرایی و معامله در زمین پادگان ۰۷ به دستور شورای تامین لرستان خبر داده بود .

‍ این خبر موجی از واکنش های مثبت در میان افکار عمومی و رسانه های لرستان را برانگیخت و به نوعی شاید بتوان گفت حالا ورق برگشته است زیرا استاندار به عنوان رئیس شورای تامین و با همکاری سایر اعضای این شورا به خوبی متوجه حساسیت های عمومی به این موضوع شده و مصوبه ای قابل توجه را بعنوان “برگِ برنده ” روی میز گذاشته است که هم وعده او مبنی بر تلاش برای بازگشت این اراضی به مردم را زنده نگه داشته و هم از حیثیت خود و دولتش دفاع کرده و به نوعی می توان گفت ، این مصوبه یک پاسخ صریح و قاطع به موضع تحقیرانهِ پیمانکاری است که در حالت عادی همه چیز را به نفع خود می دید و به هیچ صراطی مستقیم نمی شد جز اینکه شرط بگذارد من در یک بازه زمانی یک هفته ای پولم را می خواهم و در صورت تحقق این شرط است که آماده ام اراضی به مردم واگذار شود !
مصوبه شورای تامین در صورتی که شهرداری مصمم به انجام کار باشد یک اقدام خوب و قاطع و مثبت است که در آن ، پیمانکار از حالت بالادستی هفته پیش ناچار است برای توافقی با شهرداری تلاش کند که پیش از این به آن میلی نداشت و به واقع می توان اینگونه تفسیر و تحلیل کرد که حالا این شهرداری به نمایندگی از مردم است که در موضع متفاوت تر از قبل قرار گرفته است زیرا پیمانکار با مصوبه شورای تامین نه می تواند اراضی را بفروشد و نه این امکان را خواهد داشت در این مکان ساخت و ساز کند .
موضوع هنوز تمام نشده است ، نباید با تقدم احساسات بر واقعیات موضوع ۰۷ را که در برهه کنونی به نماد ایستادگی مردم و مطالبه گران مبدل شده است را تمام شده تلقی کرد ، از آنجا که عزم شورای تامین به واگذاری این مکان به مردم جزم است و برابر این مصوبه مقرر شده است که در چارچوب تفاهنامه‌ای بین شهرداری و ارتش( با رعایت حق و حقوق ارتش جمهوری اسلامی ایران ) زمین پادگان ۰۷ به مالکیت شهرداری انتقال یابد باید در یک بازه زمانی زودهنگام بدون هر گونه بی توجهی و عادی کردن موضوع ، شهرداری تلاش کند در گام نخست یا با تهاتر و یا با پرداخت حق و حسابِ پیمانکار ، زمین را تعیین تکلیف کرده و در گام دوم با طرحی کم نظیر این ظرفیت تاریخی و گردشگری را به نمادی در استان لرستان مبدل کند که به مثابه دریاچه کیوی شهردار ساکی ، فتوحی نیز به نمادی مبدل شود که در کنار مردم ایستاد و به بهترین نحو ممکن برای مردم کوشید و از خود نامی ماندگار به جای بگذارد .
آنچه فعلا از واکنش های افکار عمومی برداشت می شود این است که ترکیب مطالبه گری مطالبه گران ، رسانه ها و کنشگران اجتماعی و سیاسی و اقدام قاطع استاندار و شورای تامین و ایستادگی شهرداری ، رویدادی شیرین را رقم زده است که تحقق آن می تواند همچون مشهد کام مردم خرم آباد را برای ایجاد یک مکان زیبای گردشگری شیرین کند.

این مطلب در هفته نامه میرملاس نو منتشر شده است