نماینده شیراز و زرقان در مجلس گفت: از ۸۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن حقوق کارمندان است در حالی که دولت نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری اعلام کرده است.

به گزارش میرملاس‌خبر، ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجمع نمایندگان و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز که به منظور تشکیل یک کمیته مشترک میان این دو نهاد برگزار شد، اظهار داشت: ساختار این جلسات نیاز به یک چهارچوب اصولی برای رسیدن به یک ساز و کار مشترک دارد.

وی تصریح کرد: برای عملیاتی کردن پروژه‌های مهم و زیربنایی شهر شیراز  نقش شورا و شهرداری در این راستا نقش مهمی است و انتظار می‌رود این دو نهاد مهم نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز با بودجه و اعتبارات دولتی امکان محقق شدن همه خواسته‌های مردم  نیست و این واقعیت را باید پذیرفت لذا باید به سمت منابع جدید درآمدی رفت.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در همین راستا اضافه کرد: از ۸۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور،  ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن حقوق کارمندان است در حالی که دولت نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری اعلام کرده بنابراین با این شرایط نباید از دولت انتظار داشت که بتواند همه منابع مورد نیاز را تامین کند.

عزیزی در مثالی از پروژه‌های مربوط به شهر شیراز بیان کرد: تنها پروژه انتقال آب از خلیج فارس ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌خواهد در صورتی که بودجه کل فارس ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ است و اگر منابع در آمدی برای این پروژه تعریف نمی‌کردیم، به هیچ عنوان امکان انجام آن نبود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رسیدن به یک چهارچوب درست در این جلسات مشترک، بهره‌گیری از بخش خصوصی و برخورد واقع‌گرایانه با موضوعات  می‌تواند ما را به مقصود اصلی که پیشرفت شهر شیراز است، برساند.

‌وی  در مثالی دیگر به مشکلات کمربندی شیراز نیز اشاره کرد و گفت: امروز کمربندی شیراز  به اذعان همگان قتل گاه شیراز شده است و باید گفت  بدون بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و منابع درآمدی نمی‌توان مشکل این کمربندی را حل کرد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: برای به سرانجام رساندن این پروژه‌ها و پروژه‌های مشابه همکاری و هماهنگی مجموعه شورا و شهرداری و مجمع نمایندگان می‌تواند راهگشا باشد به شرط آنکه این کمیته مشترک دارای یک ساختار اصولی و عملیاتی باشد.