اختصاصی میرملاس‌نو- ۲۱ درصد نرخ بیکاری برابر آمار بهار ۱۳۹۹ یعنی نخستین استان کشور را لرستان، از آن خود کرده بود و تاکنون نیز ادامه دارد این مطلب را سرپرست خبرگزاری ایلنا لرستان اعلام و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سفر استانی دولت سیزدهم (نوزدهم آذر۱۴۰۰) با اعلام نرخ ۲۰ درصد بر آن صحه گذاشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استانی هیات دولت در لرستان اظهار داشت: ۸۷ هزار جوان در استان بیکار هستند که با احتساب ناامیدان از کار و شاغلین غیررسمی جمعاً از ۲۰۰ هزار نفر هم بیشتر خواهند بود.

به عمق فاجعه وقتی پی می‌بریم که نرخ ۲۰/۵ درصد بیکاری اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱ را در تیتر هفته‌نامه بامداد لرستان به شماره ۶۰۲ سه‌شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۱، مشاهده می‌کنید.

سال‌های متمادی است که مقام‌های دوم و اول بیکاری کشور نصیب استان لرستان گردیده و این همزاد نامیمون قریب۳۰ سال است که دامن‏گیر آن شده و حتی مصوبه‌ی هیات دولت دهم در سفر سوم استانی مبنی بر تشکیل شورای عالی اشتغال برای لرستان هم نه تنها قادر به جدا کردن این معضل از دامن استان نبوده بلکه ۲ درصد نیز به آمار بیکاری ۱۹ درصد زمان مصوبه دولت دهم افزوده شده است.

این روند فاجعه‌آمیز در حالی سیر تصاعدی خود را طی کرده که شعار عدالت محوری و تدبیر و امید ۱۶ ساله دو دولت گذشته (احمدی‌نژاد و روحانی) گوش فلک را کر نموده بود.

اعلام ایجاد ۳ هزار شغل توسط وزیر صنعت و معدن به عنوان حاصل سفر استانی دولت سیزدهم، نگارنده را به یاد تقلیل دو شهرک صنعتی زیر مجموعه پتروشیمی استان به یک شهرک و اعلام آن توسط رییس جمهور وقت دکتر روحانی انداخت که دو شهرک مصوب طبق قرارداد رییس شهرک‌های صنعتی کشور و استاندار وقت (جناب دهمرده) را که قبل از سفر دولت تدبیر و امید نهایی شده بود، در مصوبات استانی آن دولت به یک شهرک تقلیل یافت و شهرک صنعتی مصوب بروجرد حذف گردید و قطعا ایجاد تنها سه هزار شغل آن هم در سفر استانی دولت انقلابی، در مقیاس آمار اعلامی ۸۷ هزار نفری تنها بخشی از بیکاران استان، عرق شرم بر جبین انسان می‌نشاند.

اگر می‌خواهیم دور باطل سالیان گذشته و ادوار دولت‌های قبل طی نشده و حقیقتاً به فکر حل بحران بیکاری به عنوان یک بیماری فراگیر و مزمن باشیم، باید راهکار عملی را در اقامه حقوق پایمال شده چند دهه گذشته مردم استان یعنی محرومیت از دریافت آب‌بهاء جستجو نماییم و اگر حق آبه که حق مسلم مردم استان است به آن اضافه شود، می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌ترین زمان بحران بیکاری استان مرتفع گردد.

برابر قانون درصدی از منابع و معادن هر استان، به استان ذی‌نفع اختصاص می‌یابد تا مستقیماً در همان استان هزینه گردد که این معادله در استان لرستان معکوس بوده و از منبع حیاتی آب‌های شیرین خود، استان‌های دیگر و خزانه دولت بهره‌مند و خود استان لرستان از آن بی‌بهره است و سال‌هاست که از درآمد حاصل ازچاه‌های نفت حوزه شهرستان پلدختر نیز بی‌نصیب مانده است.

مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اگر به جای پرداختن به فرعیات و دست نیاز دراز کردن به سوی دولت، این حق مسلم (آب‌بهاء) و نیز حق‌آبه را به طور جدی از زمان ایجاد و بهره‌برداری سد دز از سال ۱۳۴۱ و سدکرخه بزرگترین سدخاکی خاورمیانه ۱۳۸۱ که علاوه بر تامین آب شرب، زراعت و کشاورزی استان خوزستان، برق استان‌هایی از کشور شامل همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و خوزستان و پیشتر تا استان تهران را هم تامین کرده؛ مطالبه نمایند، دین خود را به مردم حوزه‌های انتخابیه خود ادا کرده و الاَ مدیون این حق الناس باقی خواهند ماند.

بدیهی است اگر هماهنگ با نمایندگان مجلس، با همت استاندار و امام جمعه محترم و وکلای استان «حق‌آبه» و «آب‌بهاء» لرستان احیاء گردد، درآمد حاصله که مبالغ هنگفتی خواهد بود، صرف زیرساخت‌ اشتغال، ارتقاء و وضعیت آبخیزداری و دیگر نیازهای استان خواهد شد.

در توضیح «آب‌بهاء» لازم به یادآوری است، تنها با اختصاص درصدی از فیش‌های صادره برق و آب مشترکین و نیز پرداخت‌های زارعین و کشاورزان بهره‌مند از آب‌های لرستان این مطالبه محقق خواهد گردید که با احتساب درآمد حاصله از آب سرچشمه‌های دز تحت عنوان قمرود که آب را به فلات مرکزی مانند قم، ساوه، سلفچگان، محلات، گلپایگان و خمین می‌رساند، درآمد استان از این محل، به نحو احسن پاسخگوی نیازهای استان لرستان خواهد بود.

یادداشت از ظفر کشوری