اختصاصی میرملاس‌نو- مدت‌ها است که در جامعه بحث اعتبار برگ سبز خودرو و سند تنظیمی دفتر خانه‌های اسناد رسمی موضوع داغ محافل حقوقی و غیرحقوقی است و هر یک براساس قانون و یا نگاه تخصصی یا عامیانه خود دیدگاه و نظر خود را بیان می‌کنند و این تشتت آرا موجب سردرگمی مردم و از طرفی حتی مشکلاتی در جامعه و بازار معاملات خودرو شده است.

ماده ۱۲۸۴ ق.م سند را نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد و ماده ۱۲۸۶ ق.م سند را به رسمی و غیررسمی تقسیم می‌کند و در نهایت ماده ۱۲۸۷ ق.م می‌گوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی  در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است و بغیر از این اسناد دیگر اسناد عادی محسوب می شوند .(۱۲۸۹ق.م)

به این ترتیب قانون‌گذار تکلیف سند رسمی و غیررسمی را مشخص کرده است، لذا اختلاف در مورد برگ سبز خودرو یک اختلاف کلامی و رسانه‌ای می‌باشد که تا حدودی هم با منافع دفاتر اسناد رسمی آغشته شده است.

متاسفانه امروزه به علت مشکلات مالی دولت سعی نموده از محل نقل و انتقالات اتومبیل که تعداد آن‌ها نیز کم نیست درآمدی برای خود ایجاد کند و از این محل مراکز تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی و اداراه دارایی درآمدهایی را کسب می‌کنند به این ترتیب علت اصلی مناقشه چند ساله بیشتر از آن‌که لفظی و حقوقی باشد درآمدی و منافعی است که بدست می‌آید یا از دست می‌رود.

اما با توجه به تعریف سند رسمی باید گفت که برگ سبز توسط مامورین دولتی در حدود صلاحیت آن‌ها و مطابق با قانون تنظیم می‌شود. پس بدون تردید برگ سبز سند رسمی محسوب می‌شود و تنها دلیل مالکیت بر خودرو می‌باشد.

کما اینکه در تمام مراجع قضایی و شبه قضایی و اجرای ثبت وقتی بحث مالکیت و یا توقیف و یا استعلام وضعیت خودرو مطرح می‌شود تنها مستندی که بکار می‌آید همان برگ سبز و پلاکی می‌باشد که در آن درج شده است به این ترتیب بموجب تعریف سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ق.م برگ سبز سند رسمی محسوب می‌شود و بموجب آن مالک اتومبیل هم تعیین می‌گردد و تمام اقدامات له و علیه خودرو هم به استناد همین برگ سبز می‌باشد.

یک اصل کلی حقوقی  این هست که ثبت اسناد اختیاریست و صرفا ثبت چند سند که در ماده ۴۶ قانون ثبا آمده اجباریست. ماده ۴۶ قانون ثبت می‌گوید ثبت اسناد اختیاری است مگر:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یازمنافع املاک که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

اما تنها جایی که قانون‌گذار اجبار به ثبت معاملات و نقل و انتقال بصورت رسمی نموده در ماده ۴۷ قانون ثبت بیان شده و آن‌هم با جمع چند شرط – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده – و وزارت عدلیه(دادگستری)مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.

ضمانت اجرای عدم ثبت این اسناد بموجب ماده ۴۸ قانون ثبت عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم می‌باشد.

به این ترتیب قانون‌گذار تکلف اسناد و معاملاتی که باید ثبت شوند و ضمانت اجرای عدم انجام را معین کرده و در مورد اموال منقول و دیگر اسناد یا معاملات سکوت اختیار نموده است.

به این ترتیب جایی که قانون‌گذار حکمی ندارد و یا اینکه حکمی وجود دارد ولی ضمانت اجرایی برای نقض آن نیست اجبار و تکلیفی هم وجود ندارد از جمع مواد قانونی که ذکر شد این اصل حاصل شد که ثبت اسناد اختیاریست مگر مواردی که بیان گردید در فهرستی هم که ذکر گردید اتومبیل استثنا نشده است که حتما باید معاملات آن ثبت رسمی باشد. از طرفی الزام مردم به تکلیفی که به آن اعتنا نمی‌کنند فقط موجب بی‌اعتباری قانون می‌گردد.

حال این سوال مطرح می‌شود آیا ثبت معاملات خودرو الزامی است؟ آیا برای انتقال  سند قطعی خودرو حتما باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمود؟

با توجه به مواد و مستندات قانونی ذکر شده ثبت معاملات خودرو نه اجباریست و نه الزامی در ثبت آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

با توجه به اینکه ثبت معاملات خودرو بصورت رسمی اجباری نیست آیا در صورت بروز اختلاف در مالکیت قولنامه خرید خودرو معتبر می باشد یا برگ سبز تعویض پلاک خودرو؟

در این موارد ملاک اعتبار برگ سبز است که سند رسمی می‌باشد و اثبات خلاف آن نیاز به طرح دعوی دارد. لازم به ذکر است که حتی اجبار به ثبت انتقال قطعی و رسمی معاملات خودرو مانع از رفتار مردم در معا ملات عادی نیست. کما اینکه قریب ۹۰ سال از اجبار ثبت معاملات غیرمنقول می‌گذرد ولی هنوز مردم با سند عادی معامله می‌کنند.

لذا اگر می‌خواهیم همه چیز رسمی باشد باید قید چندین میلیون شغل بنگاه‌های خودرو و املاک را بزنیم و از این گذشته هزینه‌های ثبت و نقل و انتقال را کاهش دهیم تا مردم به سمت انتقال رسمی گرایش پیدا کنند.

البته در مورد نقل و انتقال خودرو می‌توان در زمان صدور برگ سبز جدید تمام حقوق دولتی را هم وصول نمود و به این مناقشه بی‌جهت و فرسایشی خاتمه داد.

در نهایت  در حال حاضر هیچ اجباری به انجام معاملات خودرو بصورت ثبتی وجود ندارد و الزامی هم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و هر کسی می‌تواند با تقبل هزینه‌های نقل و انتقال رسمی آن را انجام دهد و حرف آخر هم اینکه برگ سبز خودرو سند رسمی محسوب می‌شود و از اعتبار کامل برای اثبات مالکیت برخوردار می‌باشد.