اختصاصی میرملاس‌نو- عزت‌اله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری/  در دو دهه گذشته دیوان عالی کشور با صدور چند رای وحدت رویه به شماره‌های ۷۰۸-۲۲/۵/۱۳۸۷ و ۷۱۸ -۱۳۹۰/۰۲/۱۳  توسط هیات عمومی خود که بموجب آن‌ها تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس نمی‌شود مشکلات متعددی برای زوجین عقدکرده ایجاد کرده است.

از یک طرف زن به جهت کراهتی که از مرد دارد حاضر به زندگی نیست  و از طرفی دیگر با توسل به حق حبس حاضر به تمکین نیست و این عدم تمکین مسقط حق مطالبه نفقه نمی‌باشد و تقسیط مهریه هم حق حبس را از بین  نمی‌برد، این دور و تسلسل تنها برتری قانونی می‌باشد که قانون‌گذار در دوران عقد برای زوجه به ارمغان گذاشته که  مشکلات عدیده‌ای را برای دستگاه قضایی و زوجین و خانواده‌ها  ایجاد کرده است.

رای ۷۱۸ به این شرح است: مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است كه زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان كه با این نظر انطباق دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

و رای ۷۰۸ به این شرح می‌باشد: به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

در صورتی که بین زوجین اختلاف باشد و زمان بروز این اختلاف در دوره عقد و قبل از شروع زندگی مشترک باشد و مهریه عندالمطالبه و زوجه تمکین نکرده باشد و هنوز باکره باشد، در این صورت قانون‌گذار اختیار داده که زوجه از حق حبس خود استفاده کند و بدون اینکه مکلف به تمکین باشد حق دارد مهریه خود را مطالبه کند. در این رابطه دو اختلاف بروز کرد که آیا تقسیط مهریه حق حبس را زایل می‌کند و یا اینکه بعد از تقسیط زن مکلف به تمکین می‌باشد که در هر دو صورت دیوان نظر بر این داشته که تا پرداخت کامل مهریه زن از حق حبس برخوردار می‌باشد و مرد با وجود عدم تمکین زن باید نفقه پرداخت کند و از طرفی تا پایان پرداخت اقساط مهریه هم نمی‌تواند همسر خود را وادار به شروع زندگی مشترک و تمکین نماید.

واقعیت امر این است که آثار حقوقی استفاده از حق حبس مثل عدم تمکین زن و تعلق نفقه به او و ناتوانی مرد در الزام به زندگی مشترک تا پایان پرداخت اقساط مهریه و عدم امکان ازدواج  مجدد مرد بدون حکم دادگاه، موجب بروز مشکلات اجتماعی و قضایی شده است که نیاز به بررسی مجدد این تصمیمات دارد.

استفاده از حق حبس زن موجب عسر و حرج مرد و مبنایی می‌شود برای طرح دعوی ازدواج مجدد و قاعدتا دادگاه هم حکم خواهد داد و این تعارض یعنی بلاتکلیف ماندن زن اول و حقی که قادر به تامین عدالت نیست و ازدواج با حکم دادگاه هم موجب می‌شود که زن اول قادر به طلاق نباشد. و از طرفی تضمینی هم وجود ندارد که زن دوم هم حق حبس خود را اعمال نکند. در کوتاه مدت در صورتی که هدف از اجرای این حق، تنبیه و آغاز مجدد زندگی باشد چندان ایرادی ندارد، اما واقعیت چیز دیگریست و در حال حاضر بخش زیادی از پروندهای دادگاه مربوط به زوجین در دوران عقد می‌باشد و با استفاده از حق حبس در واقع حل اختلاف طرفین با بن‌بستی مواجه می‌شود که لاینحل نشان می‌دهد و بعلت جوانی، کم تجربه بودن، تاثیرپذیری از اطرافیان و لجباز بودن هر یک بدون توجه به آینده که فقط درصدد پیروز شدن هستند با اطاله دادرسی و تکرار پروندها مواجه می‌شویم.

درمقابل این اشتباه قانونگذار این عمر زوجین می‌باشد که بعلت نواقص و ابهامات و تصمیمات و تفاسیر مختلف از قانون تباه می‌شود و چه اتفاقات ناگوار دیگری مثل قتل، ضرب و جرح و فساد اخلاقی که روی نمی‌دهد.

فلسفه تصویب آرا در آن زمان با توسل به این تفسیر که حکم مندرج در ماده ۱۰۸۵ ق.م مطلق می‌باشد تا مهریه کامل پرداخت نشده صرف تقسیط موجب سلب حق حبس نیست، بوده است. این تفسیر هر چند مخالفانی پرشمار داشته اما تبدیل  به رای شده است که امروز حکم قانون را دارد.  اما آیا واقعیت اجتماعی جامعه ما این  آرا  را می‌پذیرد؟ آیا با وجود افزایش سرسام‌آور قیمت سکه تحمل تا تسویه مهریه با عقل و منطق مطابقت دارد؟

به هر حال حق حبس در عقود دیگر طرفین است ولی در عقد نکاح خاص زن می‌باشد، یک طرفه بودن حق حبس و فقدان حق طلاق برای زن بزرگترین مشکلات دادگاه خانواده می‌باشند. با توجه به تعداد پرونده‌ها و نیروی انسانی که جهت رسیدگی به این پرونده‌ها تخصیص می‌یابد باید در سیاست‌گذاری‌های کلان این واقعیات در نظر گرفته شود که وضع موجود مطلوب می‌باشد یا خیر؟ آیا بزور نگه داشتن دو نفر که از هم متنفر هستند به نفع جامعه است؟ آیا به آمار درگیری‌های خانوادگی بخاطر این قوانین توجه شده است؟ آیا تاکنون به از بین رفتن وقت و انرژی و سرمایه‌های مادی و معنوی توجه شده است؟

شاید در موادی که هدف زن وصول حقش باشد، حق حبس را راه‌حل منطقی بدانیم  اما واقعیت این است که با توجه به فقدان حق طلاق  و مهریه‌های امروزی که مبلغ آنها بسیار بالاست امکان تسویه نیست پس حق حبس قطعا نمی‌تواند راه‌حل باشد و صرفا نوعی گروکشی می‌باشد تا مرد راضی به طلاق گردد. اما در کشاکش لج‌بازی‌های دعاوی خانوادگی توافقی در کار نیست و تا زمانی که طرفین طلاق بگیرند متوسطپنج سال از بهترین سال‌های عمر مفید جوانان این مملکت تلف می‌شود.

راه‌حل منطقی برای حل مشکل دعاوی خانوادگی اصلاح قوانین فعلی جهت تقویت زندگی مشترک و برقراری حقوق متعادل برای طرفین و اصلاح قوانین مهریه می‌باشد  تا از تلف سرمایه‌های انسانی کشور در راهروهای دادگستری‌ها جلوگیری کنیم.