اختصاصی میرملاس‌نو- عزت‌الله خورشیدی-وکیل پایه یک دادگستری/ حقوق را مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اعمال و رفتارهای اشخاص در اجتماع تعریف می‌کنند. بیمار نیز بعنوان عضوی از جامعه به لحاظ وضعیت بیمار بودن حقوقی دارد. در مطالعات تاریخی حقوق بدون تردید ابتدا قواعد اخلاقی بر روابط انسانی حاکم بوده است و بسیاری از قواعد حقوقی ریشه در همان روابط گذشته انسان‌ها دارد. به همین علت در بسیاری از نظام‌های شغلی مثل وکالت، قضاوت، سردفتری، مهندسی، پزشکی و غیره همیشه صحبت از اخلاق حرفه‌ای می‌شود و عدم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای می‌تواند از موجبات تخلفات انتظامی باشد.

در رابطه با حقوق بیمار مطالب زیر قابل توجه می‌باشد:

۱- منشور حقوق بیمار ۲- حقوق بیمار در مراکز درمانی ۳- حقوق بیمار و قوانین و مراجع رسیدگی

هر چند حقوق بیمار گاها تحت عناوینی مثل اخلاق پزشکی یا تعهدات پزشکی، سوگندنامه پزشکی نیز مطرح می‌شود ولی این اصطلاحات جامع نبوده و خاص می‌باشند و جامع‌ترین عنوان همان حقوق بیمار می‌باشد که در قالب آن می‌توان تمام مسائل و مباحث را بررسی نمود.

حقوق بیمار می‌تواند یکی از انواع حقوق شهروندی باشد و به همین دلیل نیاز به حمایت حقوق عمومی دارد. بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی به تعمیم بهداشت و بیمه برای تمام شهروندان تاکید دارد و در اصل ۲۹ ق.ا به صراحت به برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره برای همگان بعنوان یک حق در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص یافته است پرداخته شده است.

هدف ما این است که اگر فردی بعنوان بیمار وارد سیستم درمان شود چطور با وی برخورد می‌شود؟ آیا حقوق وی در مراکز درمانی از نظر دریافت خدمات بهداشتی و درمانی رعایت می‌شود؟ آیا متناسب با شأن و کرامت انسانی صادقانه با او برخورد می‌شود؟ آیا مردم به حقوق خود در چنین محیط‌هایی آشنا هستند؟ اگر حقوق بیمار رعایت نگردد چه مرجعی صالح به رسیدگی می‌باشد و آیا اصولا مرجعی وجود دارد؟

منشور حقوق بیمار

در دهم آبان ۱۳۸۸ در پنج فراز وچندین بند منشورجدید حقوق  بیمار به مراکز درمانی ابلاغ می‌گردد. در مقدمه این منشور بیان شده که یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان‌ها می‌باشند این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است براساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده، دولت موظف است خدمات بهداشتی – درمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کند بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیمار صورت پذیرد این منشور با توجه به ارزش‌های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف، حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه‌کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

از بررسی منشور کاملا پیداست که هدف مفاهیم حقوقی واخلاقی در متن منشورآگاه کردن مردم به حقوق خود در مراجعه به مراکز درمانی و بهداشتی می‌باشد. منشور حقوق بیمار در پنج فراز به شرح زیر تنظیم شده که خلاصه آن‌ها به شرح زیر است:

۱- دریافت خدمات سلامت بصورت مطلوب از حقوق بیمار است و دریافت خدمات سلامت در نهایت مطلوبیت باید باشد، به نحوی که گاهی از واقعیت دور شده و به سمت ایده‌آل رفته و حتی مسائل حمایتی و پیش‌گیری از بیماری را نیز در منشور آورده است.

۲- مطلع کردن بیمار از حقوق خود و در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به بیماری و کادر درمان. مطلع شدن بیمار از حقوق خود و نوع بیماری و هزینه‌های درمان و طرق درمان از حقوق وی می‌باشد ولی این اطلاع‌رسانی نبایستی موجب ناامیدی بیمار از درمان و مراجعه به مراکز درمانی گردد. آنهم به خاطر ترس از هزینه‌های درمان و یا روش‌های درمانی.

۳- حق انتخاب آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت. دراینکه بیمار مختار است که به هر مرکز درمانی یا پزشک مراجعه نماید شکی نیست ولی در شهرهایی که تعداد این مراکز محدد است و یا اینکه وضعیت مالی و خدمات بیمه‌ای مناسب نیست قطعا این حق انتخاب محدود می‌گردد.

۴- یکی دیگر از فرازهای منشور احترام به اسرار بیمار و اصل رازداری می‌باشد. در واقع به استناد بندهای این فراز اطلاعات شخصی و نوع بیماری فرد بیمار نزد مراکز درمانی وبهداشتی محرمانه می‌باشد و بجز بیمار و فرد مورد نظر وی یا مراجع قضایی و قانونی حق اطلاع از آن را ندارند. متذکر می‌شود که بموجب ماده ۶۴۸ ق.م.ا.ت افشای اسرار مردم جرم و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

۵- حق شکایت و دسترسی به یک نظام رسیدگی به شکایت. هر ایرانی به موجب قوانینی عادی و قانون اساسی حق دارد از هر ظلمی که به وی شده شکایت نماید. در خصوص نقض حقوقی بیمار نیز چند مرجع صالح به رسیدگی هستند که به تنهایی یا هم زمان می‌توانند به شکایت بیمار رسیدگی نمایند. مثلا به قصورات پزشک بموجب مواد بند ج ماده ۱۵۸ و ۴۹۵ و ۴۹۶و ۴۹۷   ق.م.ا رسیدگی می‌شود و هم زمان سازمان نظام پزشکی نیز از نظر انتظامی می‌توان رسیدگی نماید. برخی دیگر از تخلفات نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در حدود وظایف نظارتی آنها می‌باشد که در صورت شکایت بیمار این مراکز نیز به موضوع رسیدگی می‌نمایند.

حقوق بیمار در مراکز درمانی و مصادیقی از حقوق بیمار

مهم این است که بیمار بداند وقتی به مراکز درمانی جهت دریافت خدمات سلامت وبهداشتی مراجعه می‌کند حقوقی دارد. و باید برای این حقوق احترام قابل شد. مراکز درمانی نیز باید بدانند که هر بیمار یک شهروند است که از حقوق شهروندی برخوردار است و یک بیمار علاوه بر داشتن تمام حقوق شهروندی در آن مراکز حقوق خاصی دارد که نام حقوق بیمار دارد و باید بدانند که نقض یا نادیده گرفتن این حقوق با واکنش جدی جامعه روبروی خواهد شد برخی از حقوق که وجود دارند و کمتر مورد توجه هستند به شرح زیر است:

۱- داروخانه‌ها بایستی در زمان فعالیت خود مسئول فنی و پزشک داروساز مستقر داشته باشند در غیر این صورت حق فروش دارو ندارند. در حالی که در بسیاری از موارد مسئول فنی حضور ندارد هم دارو فروخته می‌شود و هم حق مسئول فنی دریافت می ‌ردد. بموجب قانون تعزیرات حکومتی در بخش امور بهداشتی ودرمانی مصوب ۱۳۶۷ مواد ۱۳ تا ۳۰ به این امور پرداخته شده است و نبودن مسئول فنی و یا فروش دارو بدون حضور مسئول فنی بموجب مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون جرم می‌باشد.

۲- در پاراکلنیک‌ها شامل سونوگرافی –رادیولوژی – سیتی اسکن – ام آر آی و آزمایشگاه‌ها … می‌باشند که بایستی پزشک متخصص و ماهر و مسئول فنی داشته باشند و حتما وسایل استاندارد و مناسب نیز داشته باشند در رابطه با این مراکز که مراکز تشخیصی هستند و به کمک آنها علت بیماری‌ها کشف می شود چند نکته قابل توجه است: ۱- نبایستی بدون علت بیماران را به این مراکز معرفی نمود و هزینه‌ای بیهوده به بیمار و شرک‌های بیمه تحمیل کرد .۲- در این مراکز زمانی نتیجه رضایت‌بخش است که دستگاه یا وسیله به کار رفته کیفیت مناسب را داشته باشد و در صورتی که باید تاریخ مصرف داشته باشد، در زمان تاریخ اعتبار، آن وسیله بکار گرفته شود ۳- نکته سوم حضور یک پزشک متخصص در چنین مراکزی می باشد که تمام نتایج را با دقت بررسی و اعلام نماید و صرفا به گزارش کادر فنی کفایت نشود.

۳- از دیگر حقوق بیماران که نیاز به دقت بیشتر دارد، مدت زمانی است که هر پزشک باید صرف معاینه و مشاوره با مریض خود نماید این مدت زمان بسته به نوع مریض نباید کمتر از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه باشد در حالی که امروزه در بیشتر مطب‌ها این موضوع رعایت نمی‌شود و یا گاها پزشک ساعت‌های متمادی در مطب مریض‌های خود را معاینه می‌کند که در این صورت باید به کیفیت کار توجه نمود.

۴- از دیگر حقوق بیمار پذیرایی در شان مریض در مکانی مناسب در مدت حضور در مطب پزشک و مراجعه مجدد مریض به پزشک معالج جهت پی‌گیری درمان می‌باشد که این مراجعات مجدد گاهاً جهت رویت نتیجه آزمایش و دیگر موارد می‌باشد که در واقع دنباله همان مراجعه قبلی می‌باشد و اخذ هزینه معاینه مجدد وجاهت قانونی ندارد مگر مراجعه جدید ارتباطی با معاینات قبلی نداشته باشد.

۵- یکی دیگر از مصایق حقوق بیمار تعرفه‌های پزشکی و حق‌العمل‌هایی می‌باشد که بیمار باید پرداخت نماید. متاسفانه چندین سال است که بعلت اختلاف بین متولیان امر دولت و نظام پزشکی و بیمه‌ها برای تعیین تعرفه‌های درمانی بیماران متضرر شده‌اند و متاسفانه در کشور ما بحث دریافت زیرمیزی در حوزه پزشکی یا قطع همکاری پزشکان با بیمه‌ها مطرح شده است.

اگر مصادیق حقوق بیمار را بخواهیم بیان کنیم و توضیح دهیم کلام به درازا می‌کشد هدف بیان برخی حقایق و آشنا شدن شهروندان با حقوق خود بوده که همین چند مورد کفایت می‌کند.حقوق بیمار در قوانین و مراجع رسیدگی کننده

به استناد مواد۴۹۷و۴۹۶ و ۴۹۵ ق.م.ا در صورتی که پزشک قبل از هر اقدام پزشکی از بیمار اجازه گرفته باشد، اعمال وی از موجبات ضمان نیست. در صورتی که اقدامات پزشک با رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی باشد جرم نیست. از دیگر استثناهای جرم نبودن عمل پزشک، موارد فوریت‌های پزشکی می‌باشد.

یکی از مواردی که همیشه مورد اعتراض بیماران می‌باشد بحث اثبات قصور پزشک و عدم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات مربوط به هر بیماری می‌باشد که بعلت تخصصی بودن همیشه از طرف مراجع قضایی و حتی نظام پزشکی کمیسون پزشکی ارجاع می‌گردد و در این مرحله همیشه آسیب‌دیدگان شاکی هستند و مدعی هستند که نوعی حمایت از همکار بر تصمیمات و نظرات کارشناسی سایه افکنده است.

قوانین حمایت از بیمار

۱- قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی ودرمانی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد که در ۴۴ ماده به تخلفات و جرائم بهداشتی و پزشکی اشخاص مرتبط با امور درمانی و سلامت مردم می‌پردازد از جمله موارد حمایتی آن عدم فروش دارو بدون نسخه – حضور مسئول فنی- گرانفروشی دارو- نداشتن پروانه فعالیت و غیره می‌باشد.

۲- قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ می‌باشد که در ۳۱ ماده به تصویب رسیده است و آئین‌نامه آن نیز در ۴۲ ماده در اجرای ماده ۲۰ قانون مذکور در همین سال به تصویب رسیده است. بموجب این قوانین نیز تخلفات حرفه‌ای و صنفی پزشکان در صورت وجود شاکی خصوصی که همان بیماران می‌باشد رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر می‌نمایند.

۳- از مراکز نظارتی و حمایتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشند که براساس قوانین خود برنحوه فعالیت پزشکان و موسسات خدمات درمانی و بهداشتی از نظر کمی وکیفی و رعایت اصول و مقررات درمانی و بهداشتی و رعایت حقوق بیماران رسیدگی می‌کنند و با شکایت هر شاکی به موارد تخلف رسیدگی می‌شود.

مراجع رسیدگی‌کننده

در صورت تخلف پزشک یا مراکز پزشکی از قوانین و مقررات و نظامات و اصول فنی و علمی شاکی خصوص یا متضرر از عمل شخص مقصر می‌تواند به نظام پزشکی و یا دادسرای عمومی و انقلاب مراجع نماید و با طرح شکایت از حقوق تضییع شده خود دفاع نماید.

به هر حال مردم باید بدانند که منشور و قوانین روحی والا داشته و نظر به حفظ کرامت انسان‌ها دارد و صرف بودن این منشور و ضمانت اجراها کفایت نمی‌کند بلکه مردم باید بدانند که چنین حقوقی نیز دارند و می‌توانند آن را مطالبه نمایند، به این ترتیب سلامت اعضا جامعه به نحو احسن حفاظت و حمایت می‌گردد و ما در زمانی دیگر به صورت اختصاصی تخلفات حوزه پزشکی و نحوه رسیدگی به تخلفات را تحلیل خواهیم نمود.