در ایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی دررشته‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است.
تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.
از سوی دیگر نرخ‌های تورم دورقمی در یک دوره بلند مدت ۴ دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.

با کنار‌ هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش وکسب درامد ندارند در بدترین وضعیت قراردارد.

کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.
کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی درهمین دوسال اخیر و ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز، برنج و چای خود کم کنند.

این کاهش در خوراکی‌ها علاوه برکاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سال‌هاست روند کاهنده دارند.

برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟

دوپاسخ وجود دارد:
پاسخ نخست به یک دوره بلند مدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد.

مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد.
حالا به خوبی می‌توان دید که می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلند مدت درمحدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.
کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم‌های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و روح و روانشان از تعادل خارج می‌شود.

از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل‌تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد.
افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلند مدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن اندیشه کرد و راه اصلاحات را باز کرد.
اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورم‌های کم‌شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم چه باید کرد؟

واقعیت این است که کارفرمایان ارجمند برای صیانت از امنیت ملی و بنگاه‌های خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می توانند و باید نسبت‌های تازه‌ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند.
البته این کار می‌تواند با راه‌هایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد.

از سوی دیگر نهاد دولت نیز باید با کاستن از هزینه‌های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، که ۷۵ درصد بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص می‌دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.

(حسین سلاح‌ورزی)