اختصاصی میرملاس‌خبر- از زمانی که مقام دادستان و یا مدعی‌العموم در نظام قضایی ایران وارد شده تاکنون وظایف متعددی برعهده این مقام بوده است و بهترین کلمات در وصف آن دادستان و مدعی‌العموم می‌باشد زیرا علاوه بر مقام تعقیب یکی از وظایفش همیشه حفظ حقوق عامه بوده است کما اینکه در قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۱ (‌ماده ۷ – تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته‌اند.) و قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ و بعدها در قوانین آیین دادرسی کیفری بر وظایف دادستان تاکید و اضافه گردید .ماده ۲۲ ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۲(به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل‌ می‌شود.) تا اینکه در ۳/۱۱/۹۷ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط ریاست وقت قوه قضاییه تصویب و ابلاغ گردید.

به موجب ماده ۲ این دستورالعمل درصورتی حقوق عامه رعایت نگردد دادستان بعنوان ناظر و مجری این قانون وظیفه پیگیری و حمایت و نظارت بر اجرای درست حقوق عامه را دارد. تکالیف دادستان در اجرای دستورالعمل مذکور بدین شرح است : ١ ـ تعقيب كيفري متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتھاي مذكور در قانون؛ ۲ ـ تذكر يا اخطار به دستگاه اجرايي، در صورت تعلل آن دستگاه براي اقامه دعوي؛۳ ـ تذكر يا اخطار به مسئول دستگاه اجرايي و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيربط، در خصوص اقداماتي كه منتھي به نقض حقوق عامه مي شود؛ ۴ ـ اتخاذ تدابير پيشگيرانه؛
۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آيين دادرسي كيفري.

در صورتی که این اقدامات موثر نباشد یا دستگاها و سازمان‌ها تبعیت نکنند و یا دادستان شهرستان و دادستان مرکز استان و سازمان بازرسی و دادستان کل کشور متوجه اقدامات مضر به حال حقوق عامه گردند می تواند از طریق دادگاه اقدام قضایی مناسب را جهت تعقیب کیفری و مطالبه خسارت به عمل آورند .

با اینکه دادستان مسئولیت مستقیم دارد و در موارد استانی و ملی باید با رئیس دادگستری و دادستان کل کشور  هماهنگی لازم را به عمل آورد ولی دیگر مقامات و حتی مردم هم در این رابطه مسئولیت دارند و در صورت اطلاع از تضییع حقوق عامه اطلاع رسانی باید به عمل آورند . با توجه به اینکه دادستانها مسئول اجرای این قانون هستند ایشان به دادستان کل کشور و دادستان کل کشور هم هر شش ماه یکبار به رئیس قوه قضائیه گزارش می کند.

حال با توجه به این مقدمه دو نکته در رابطه با حقوق عامه قابل توجه می باشد که نیاز به مداخله دادستان محترم دارند . یکی از آنها بحث شیوع هر چند وقت یکبار ویروس کروناست که قطعا اجرای دستورالعملهای بهداشتی و واکسناسیون تنها راههای مقابله با آن می باشند . و مورد بعدی هم شیوع جرائم خرد و گاها خشن در سطح شهر می باشد به نحوی که تعداد آنها موجب سلب امنیت  می گردد و لازم است در این رابطه اقدامات لازمی صورت گیرد.

متاسفانه بعلت مشکلات اقتصادی موجود و بیکاری گسترده بسیاری از افراد که استعداد ارتکاب جرم را دارند اگر قبلا موانعی را برای ارتکاب رفتار خلاف قانون جلوی خود می دیدند اما امروزه با یک محاسبه ساده معادله ارتکاب جرم را به نفع خود می بینند زیرا ارتکاب جرایمی چون زور گیری ، سرقت از منازل ، سرقت وسایل اتومبیل و یا سرقت اتومبیل ،درگیریهای خیابانی ، کیف قاپی به شدت افزایش یافته است به نحوی که در محدوده ای که اینجانب زندگی می کنم ماه نیست که چند مورد از این اتفاقات صورت نگرفته باشد. قاعدتا یکی از وظایف دادستان در جهت حفظ حقوق عامه در شرایط بد اقتصادی فعلی که از دست دادن اموال غیر قابل جبران می باشد اقدامات پیش دستانه و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای خلاف قانون می باشد. و این مهم هم با بررسی آمار گزارش جرائم هر منطقه قابل تحلیل و پیش بینی و پیشگیری می باشد و اصولا یکی از معاونتهای دادگستری استان هم معاونت پیشگیری از جرم می باشد . گسترش اینگونه جرائم گذشته ازاینکه القای حس نا امنی می کند برای قربانین و بزه دیدگان نیز هزینه های مادی و معنوی به همراه  دارد و از طرفی  توان نیروی انتظامی را جهت برخورد با جرائم مهم کاهش می دهد و دستگاه قضایی را نیز گرفتار پروندهایی می کند  که بسیاری از آنها کشف نمی شوند و به نتیجه مطلوب منتهی نمی گردند و لاینحل می مانند. راه حل این مسئله گسترش دوربینهای نظارتی پلیس ، افزایش گشتهای سواره و پیاده و ثابت پلیس و در نهایت کمک گرفتن از مردم ، به نحوی که با تقبل بخشی از هزینه ها با کمک پلیس محله یا هر سازکار مشابه دیگر جرائم کنترل گردند.

اما موضوع بعدی که این روزها کشور را دچار چالش جدی نموده ویروس کرونا است. براساس دستورالعمل‌های ستاد کرونا در صورتی که شیوع این بیماری شدت گیرد، مقررات خاصی حاکم می شود.  در کمال تعجب  با اینکه تمام صنوف و مشاغل مکلف به رعایت هستند و مردم تشویق به ماندن در منزل می شوند اما دادگستری‌ها در این زمینه کمترین واکنش را از خود نشان می‌دهند . با اینکه این روزها استان لرستان درگیر دور چهارم این بیماری می باشد، متاسفانه جلسات دادرسی در دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدید نظر و شوراهای حل اختلاف بر اساس برنامه از قبل تعریف شده در جریان می باشد . و این امر یعنی در معرض خطر قراردادن مراجعین به  دادگستری می باشد . فقط در شهر خرم اباد بیش از ۱۲۰ شعبه دادیاری و بازپرسی و اجرای احکام مدنی و کیفری و دادگاه بدوی و تجدید نظر و شورای حل اختلاف و معاونتها متعدد وجود دارد که این شعب بصورت روزانه داری وقت رسیدگی و اجرایی می باشند اگر هر شعبه ۵ وقت رسیدگی داشته باشد یعنی روزی ۶۰۰ جلسه رسیدگی برقرار می باشد و اگر برای هر پرونده ۵ نفر شامل طرفین دعوی وکیل و گواه و کارشناس در نظر بگیریم یعنی روزنه به سه مجتمع دادگستری و چهار مجتمع شورای حل اختلاف ۳۰۰۰ نفرمراجعه می کند . حال به این مراکز کلانتری و آگاهی و پاسگاههای مربوطه و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک و زندانیان را با یگانهای حفاظت مربوطه  اضافه کنید . به همراه  قضات و کارمندانی که در این ادارات هستند چه تعداد می تواند درگیر این ویروس شود ؟ آنهم بعلت تمرکز این ادارات و کمبود فضا افراد درکنار هم هستند و امکان انتقال ویروس بسیار بالا می باشد!؟

حال سوالی که مطرح می شود آیا این وضعیت هم نمی‌تواند از موارد رعایت حقوق عامه باشد و دادستان محترم مرکز استان  با هماهنگی ریاست محترم دادگستری کل استان برای دو هفته دستور تجدید اوقات رسیدگی را صادر نمایند و با این کار تعداد مراجعه‌کنندگان را کاهش دهند و به همین ترتیب تعداد افرادی که مجبور هستند از منزل بیرون شوند کاهش می یابد.

امید است که دادستان محترم مرکز استان که بر دادستان‌های شهرستان‌ها نیز نظارت دارند و ریاست محترم کل دادگستری استان که در جلسات ستاد کرونا شرکت می‌کنند برای این مورد برنامه خاصی داشته باشند. و همچنین برای مقابله با سرقت‌های و جرائمی که به شدت در سطح شهر در حال گسترش می‌باشند چاره‌اندیشی نمایند.

یادداشت: عزت‌اله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری