جهت پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد از یک پتانسیل به نام پلیس محله‌ها استفاده شود به این صورت که از ظرفیت شرکت‌های خصوصی محافظتی دارای مجوز قانونی، در تقویت شاخص‌های امنیت عمومی بهره‌گیری شود.

اختصاصی میرملاس‌نو- شهرام شرفی/ در چند روز اخیر شاهد بودیم که با تلاش و پیگیری پلیس استان لرستان به فرماندهی سردار الهی، گروهی از سارقان مسلح که در شهرهای خرم‌آباد و پلدختر اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند بازداشت شدند و با دستور دادستان مرکز استان در همان محله‌هایی که سرقت مسلحانه کرده بودند سوار بر خودرو و با حضور خبرنگاران، چرخانده شدند تا به مردم این محله‌ها، پلیس اطمینان بدهد که در برخورد قانونی با مجرمان به‌ویژه مجرمان خطرناکی همچون سارقان مسلح جدیت مضاعف دارد.

در این زمینه نیاز است از پیگیری‌های همه‌ی نیروهای پلیس استان لرستان به‌ویژه فرمانده پلیس استان، سردار الهی، قدردانی کنم. اما یک روی دیگر قضیه که اهمیت مضاعف دارد موضوع پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه است.

مثلاً اگر یک سارق مسلح به یک طلافروشی دستبرد می‌زند و آن طلافروشی هم در خیابان اصلی یک شهر قرار دارد نکته‌ی مهم آن است که چه کنیم که سارق مسلح، این جسارت را به خود ندهد که در خیابان اصلی شهر و در ساعات روز روشن، اقدام به سرقت مسلحانه کند؟

در این زمینه، گفتنی‌هایی است:

الف _ هرچقدر حضور محسوس و نامحسوس پلیس در خیابان‌های اصلی شهر بیشتر باشد طبیعی است که عامل بازدارنده برای مانور دادن مجرمان خواهد بود.

مجرم وقتی ببیند پلیس به صورت ثابت دارای گشت‌های متعدد و متنوع محسوس و نامسحوس در سطح میدان‌ها و خیابان‌های شهرهاست خود به خود، از نظر روانشناسی، میل او به انجام جرائمی همچون سرقت یا زورگیری و غیره کمتر خواهد شد.

فراموش نباید کرد که در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان تعداد جرم و جنایت را صفر مطلق کرد، اما با تقویت و تشدید اقدامات پیشگیرانه می‌توان تعداد و میزان و سطح جرائم را کاهش داد و رسالت پلیس این است که با حمایت و همکاری کامل قوه قضاییه، گشت‌های محسوس و نامحسوس خود را در سطح شهرها به‌ویژه در مکان‌هایی که دارای کسب‌ و کارهای متنوع و افزون‌تری هستند افزایش بدهد.

ب _ ضرورت دارد تعداد کلانتری‌های سطح شهرها متناسب با جمعیت آن شهرها باشد.  مثلاً اگر شهر خرم‌آباد به عنوان مرکز استان لرستان دارای ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است نیاز است تعداد کلانتری‌های این شهر در تناسب با تعداد جمعیت این شهر باشد.

طبیعی است تعداد نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و کاربلد پلیس و البته تعداد تجهیزات و امکانات آن، می‌بایست در تناسب با تعداد جمعیت یک شهر باشد تا بتواند رسالت و وظیفه‌ ذاتی خود را به نحو احسن انجام بدهد.

در این راستا، ضرورت دارد علاوه بر فرماندهان ارشد پلیس استان، استانداری لرستان و فرمانداران شهرستان‌ها هم پیگیری‌های بیشتری در مسیر اداری وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح انجام بدهند و کوشش شود تعداد نیروها و تعداد کلانتری‌ها یک شهر در تناسب با تعداد جمعیت آن شهر باشد.

پ _ ما نیاز به تقویت مشارکت مردمی در نهادینه شدن امنیت داریم؛ همکاری‌های بین پلیس و معتمدان هر محله باید گسترش یابد.

ضرورت دارد از یک پتانسیل به نام پلیس محله‌ها استفاده شود؛ به این صورت که از ظرفیت شرکت‌های خصوصی محافظتی دارای مجوز قانونی، در تقویت شاخص‌های امنیت عمومی بهره‌گیری شود.

همچنین فعالیت‌ این شرکت‌ها تحت نظارت پلیس برای تقویت امنیت مغازه‌ها و پاساژها و محلات، افزایش یابد و البته مردم محلات هم براساس مشارکت معتمدان هر محله، ترغیب و تشویق شوند که همکاری و همیاری کامل با این‌گونه شرکت‌ها که البته تحت نظارت مستمر پلیس هم باشند داشته باشند.

بدیهی است نیروهایی که تحت عنوان نگهبان در این‌گونه شرکت‌ها استخدام می‌شوند باید دارای صلاحیت‌های کافی رفتاری، شخصیتی و روانشناسی برای این وظیفه مهم اجتماعی باشند.

ت_ زمان حضور پلیس در صحنه را می‌بایست ارتقاء داد.

اینکه اگر شهروندی با شماره تلفن پلیس تماس گرفت و درخواست حضور در صحنه یا تقاضای کمک کرد پلیس بتواند در کمترین زمان ممکن، خودش را به صحنه برساند و مدبرانه‌ترین و سریعترین واکنش را نسبت به رویدادهای محیط و صحنه، داشته باشد.

ث_ از قوه قضاییه نیز توقع می‌رود مجازات‌های بازدارنده خود را درباره مجرمان به ویژه مجرمان خطرناکی همچون سارقان مسلح، تقویت کند. مجرم خطرناک باید در زندان بماند تا زمانی که سن و سال او به وی اجازه ندهد به جرائم مشابه خطرناک دست بزند.

همچنین سارق مسلحی که وارد حریم خصوصی منازل افراد می‌شود و اقدام به ایجاد رعب و وحشت از طریق سلاح در محله می‌کند براساس قوانین ما حتمن و حتمن بایستی اعدام شود.

اگر مجازات‌ها جنبه‌ی بازدارندگی کافی نداشته باشند طبیعی است که از نظر روانشناسی، مجرم احساس ترس از مجازات نخواهد داشت و ممکن است بعد از آزاد شدن از زندان، دوباره وسوسه و تشویق شود که دست به جرائم مشابه یا جرائم خطرناک‌تری بزند که آسیب آنرا را شهروندان خواهند دید.